أعلن محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، أن مناطق بنى سويف والفيوم والعاشر من رمضان، هى أكثر المناطق الصناعية التى عليها طلب "غير طبيعى" من المستثمرين خاصة الأجانب.وأشار عادل، إلى أن هذه المناطق يتوفر فيها كل عوامل جذب الاستثمار من كهرباء وعمالة وموقع جغرافى، مطالبًا بسرعة التحرك خلال المرحلة المقبلة نحو الجنوب وصعيد مصر لإحداث التنمية، جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء.من جانبه، قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع بلغ 286 مليون دولار العام الماضي، مرجعا السبب في ذلك إلى زيادة تكلفة الخامات المستوردة التي تدخل في الصناعة، كما أن الصناعة تواجه الكثير من التحديات والعقبات مع الجهات المختلفة مثل هيئة التنمية الصناعية، والمحليات.أشار عبد الحميد، إلى أن أكبر 3 مصانع زجاج في مصر هي استثمار أجنبي، ولكنها تواجه الكثير من المشاكل التي تحول دون قدرتها على التوسع وزيادة حجم استثماراتها، أهمها مشكلة مع شركة الغاز التي تشترط ضمان بنكي بمبالغ كبيرة لتوصيل الغاز.وخلال الجلسة عرض مستثمرون بقطاع مواد البناء بعض المشكلات التي يعانون منها من تعنت مصلحة الضرائب فى طريقة تحصيل الضرائب لدرجة وصلت إلى الحجز على أموال إحدى الشركات بالبنوك عن سنوات لا يستحق عنها ضريبة لأنها معفاة.وقال هشام أبو العز عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال الجلسة، إن الأسلوب الذي تتعامل به الضرائب مع المستثمرين والمؤسسات الصناعية لا يليق، ويخالف لكل شرع وقانون - على حد تعبيره - وتم مناقشة هذه المشكلات مع رئيس مصلحة الضرائب من قبل.وتابع أبو العز: "أنا اتحجز على أموال شركتى فى البنوك عن أول سنوات عمل الشركة، وعندي إعفاء ضريبي واللى عمل كده مأمور ضرائب".وقال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن المبالغة في تحصيل الضرائب العقارية على المصانع خاصة الضريبة العقارية غير منطقى، مؤكدا حاجة المصانع لتخفيف الأعباء بما يساعد على زيادة الإنتاج وليس إثقال الصناعة بالمزيد من الأعباء.وتساءل الدسوقى: " لماذا لا يتم إعفاء خط الإنتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائي ويتم تحصيل الضريبة على المنتج.
مصدر الخبر : بوابة الاهرام .
تاريخ تحرير الخبر : 2018/10/17 .
© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري